بصدور نظام تنظيم التجارة الإلكترونية رقم (4) لسنة 2025
يشهد العراق تحولًا قانونيًا مهمًا مع صدور نظام تنظيم التجارة الإلكترونية رقم (4) لسنة 2025 عن مجلس الوزراء، والذي يشكّل الإطار التشريعي الأول من نوعه لتنظيم الأنشطة التجارية عبر الإنترنت.
يأتي هذا النظام ليضع أسسًا واضحة لممارسة التجارة الإلكترونية، ويوازن بين تشجيع الابتكار الرقمي و حماية المستهلك، عبر مجموعة من الضوابط التي تعزز الثقة في المعاملات الإلكترونية.
من أبرز محاوره:
• إنشاء منصة وطنية إلكترونية موحدة لإصدار إجازة ممارسة التجارة الإلكترونية وإدارتها بالكامل عن بُعد.
• تنظيم واجبات التاجر الإلكتروني والتزامه بالشفافية في الأسعار، والضمان، وطرق الدفع، وخدمة ما بعد البيع.
• فرض معايير صارمة لحماية بيانات الزبائن ومنع استخدامها أو تداولها دون موافقة صريحة.
• إخضاع الإعلانات التجارية عبر الإنترنت لرقابة قانونية تحمي المستهلك من التضليل أو الخداع.
يمثّل هذا النظام خطوة نوعية في تحديث البيئة القانونية العراقية لتواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي العالمي، وتؤسس لمرحلة جديدة من الثقة في التعاملات الإلكترونية بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص.
في شركة ايكال للمحاماة نرى في هذا التطور دليلًا على نضوج التشريعات الوطنية واستعداد العراق لدخول مرحلة التحول الرقمي الحقيقي في التجارة والاستثمار.
