التوجيهات القضائية بشأن ترشيد اللجوء الى التوقيف

أصدر مجلس القضاء الأعلى (رئاسة الادعاء العام) توجيهات قضائية أكّد فيها على ضرورة ترشيد اللجوء إلى التوقيف، وحصره بالحالات الوجوبية التي نصّ عليها القانون، مع مراعاة ظروف القضية وشخصية المتهم.
كما شددت التوجيهات على:
▪️ تقليص مدد التوقيف بحدود ضرورات التحقيق
▪️ التوسع في إطلاق السراح بكفالة متى ما كان ذلك جائزًا قانونًا
▪️ اعتماد الغرامة أو البدائل القانونية بدل الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني
تعكس هذه التوجيهات توجهًا واضحًا نحو تعزيز البدائل القانونية للتوقيف وتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة والاعتبارات الإنسانية